بلاغ للنائب العام لمقاضاة شركات المحمول

بلاغ للنائب العام يطالب بإسترداد نصف مليار جنيه من شركات المحمول لتحصيلهم بشكل غير قانوني

تقدم محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء, ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات, ضد شركات المحمول الثلاث يطالب فبه بإسترداد نصف مليار جنيه منهم, وإيقاف خصم ضريبة الدمغة, والتي يتم تحصيلها بشكل غير قانوني.

وأكد مقدم البلاغ أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية أصدر قراره بإحالة شركات المحمول الثلاث (موبينيل – فودافون – إتصالات) إلى النيابة العامة وذلك فى البلاغ الذى تقدم به جهاز حماية المستهلك إستجابة لشكاوى المواطنين للجهاز الأخير, والذي قام بدوره وطبقاً لقانونه بإبلاغ جهاز حماية المنافسة، الأمر الذي دفع جهاز حماية المنافسة للتحقيق خلال عام كامل في وقائع البلاغ التي ثبت صحتها ودقتها.

وأضاف أن النيابة العامة مطالبة بالتصدى لسياسة الشركات الثلاث في التسعير غير العادل الذى أقره جهاز حماية المنافسة, خاصة وأن ضريبة الدمغة 51 قرش التى كانت تدفعها الشركات الثلاث كوسيلة تشجيعية تسويقية لجذب المستهلكين، وبينما الحكومة والشعب المصرى مشغول ومتشاغل فى الثورة وتداعياتها ورغم ضيق الحالة الإقتصاديه وما قد يدفع هذه الشركات التى ربحت من السوق المصرى مالم تربحه أى شركة إستثمارية فى العالم, إلا أن هذه الشركات مارست مص دماء المستهلكين دون إكتراث أو ثمة تعاطف أو مراعاة للمسئولية الإجتماعية، ومارست عمليات الجذب والإغواء الإستهلاكى من خلال العروض التسويقيه التى كانت تجرى بإتفاق ضمنى فى عمليات تسعير هذه العروض دون إيجاد دليل مادى يمكن الإمساك به لمحاسبة هذه الشركات على أرباحها الملياريه.

بخلاف إستنذاف جيوب المستهلكين, وتطوعت لتعطى الدليل على أنها تتفق على المستهلكين بإخطارهم بتحصيل 51 قرشاً من حساب المستهلك المدفوع مقدماً وبشكل موحد فى الشكل والمضمون وهو ما جرى رصده من جهاز حماية المستهلك مقدم البلاغ وتأكيده من جهاز حماية المنافسة الذى فحص البلاغ.

وطالب مقدم البلاغ بالتصدى لحالة الإستنذاف اليومى لأموال المستهلكين بإيقاف تحصيل الضريبه حتى إنتهاء تحقيقات النيابة العامة أو وضع هذه المتحصلات في حساب خاص لدى هذه الشركات لحين الفصل فى القضية, ومعلوم أن هذه الأموال تقدر فى العام الواحد بما يزيد عن نصف مليار جنيه.

كما طالب بالتحقيق مع رئيس الجهاز القومى لتنظيم الإتصالات الذى سكت عن هذه الممارسات الضارة بحقوق المستهلكين وبخاصة ما يسمى بلجنة حقوق المستهلكين التابعة للجهاز والذى نصب من نفسه مدافعاً عن الشركات الثلاث وليس المستهلكين وهو المنوط به إدارة تضارب المصالح بين هذه الشركات وبين المستهلكين، خاصة وأنه مطالب الأن بالتدخل لوقف التحصيل أو منح المستهلكين دقائق مدفوعة مسبقاً كتعويض مؤقت عن الأضرار التى لحقت بهم.

أو تجنيب المبالغ لبناء معهد الأورام الجديد, أو أي مشروع قومي, إلا أن هذا الجهاز يرفض حسب تصريحات المسئولين فيه التصدى للهدر العمدى لأموال المستهلكين المستباح نهبهم وتمزيق جيوبهم بدعوى الإستثمار.