خبراء: مصر تتجه للإفلاس إذا استمرت الأوضاع الحالية
29 يناير 2013
وقال
رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية أحمد الوكيل "الأحداث السياسية في مصر
والتظاهرات اعتراضاً على طريقة إدارة الرئيس محمد مرسي للبلاد، ستؤدي إلى
انهيار الاقتصاد"، مبدياً تخوفه من تأثر الاتفاقات والمفاوضات التي تجريها
الحكومة مع صندوق النقد الدولي حول قرض قيمته 4.8 مليار دولار، ومع بعض
الدول الأوروبية.
وأشار في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة إلى أن أحداث منطقة بورسعيد الأخيرة أدت إلى شلل تام في حركة التجارة داخل المنطقة، وستحد من رغبة المستثمرين الأجانب في الاستثمار في مصر، نظراً إلى تردي الأوضاع الأمنية، والاقتصاد المصري لن ينهض من دون استقرار سياسي وأمني.
وأبدى رئيس لجنة الضرائب في اتحاد الصناعات محمد البهي، استياءه وأسفه الشديد لما يحدث في مصر، معتبراً أن دماء المصريين فقدت حرمتها، والحكومة بلا رؤية واضحة، وكل وزارة تعمل على حدة، ما يضعف الدولة ويجعلها غير مستقرة بنظر المستثمرين، موضحاً أن الأساليب الخاطئة التي تتبعها الحكومة، مثل فرض الضرائب في شكل عشوائي، أثارت مخاوف المستثمر الأجنبي، وقد تؤدي إلى انكماش، والمواطن الفقير فقط يتحمل كل هذه الأعباء.
وأشار إلى أن وجود ثروة عقارية غير مستغلة من الدولة تشكل عائداً ضريبياً يقدر بـ100 مليار جنيه (15 مليار دولار)، عبر تسجيل العقارات في منظومة الضرائب العقارية، معرباً عن تخوفه من الزيادة المقبلة في الضرائب العقارية التي من شأنها غلق الكثير من المصانع والمشاريع ذات العائد الكبير للدولة.
وأوضح أن المتهربين من الضرائب ليسوا أشخاصاً متهربين بالفطرة، ولكن الحكومة ساهمت في خروجهم عن القانون، كما أن الاقتصاد الموازي والصناعات غير الشرعية تشكل 80 في المئة من الصناعة في مصر، ويجب تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة المتهربين.
ولفت إلى أن استعادة ثقة المواطن والمستثمر هي الحل للنهضة باقتصاد الدولة، فإذا مُنح المصنع غير القانوني التراخيص اللازمة فلن يتهرب من الضرائب، ويجب تشجيع كل المحال التجارية والمصانع لاستعمال الفواتير لإصلاح منظومة الضرائب.
ووصف قرض صندوق النقد بالـ "مهين"، مستغرباً أن تصر الدولة على الاستعانة بالقروض بدلاً من تشجيع الاستثمار والبحث عن السبل التي توفر الدخل السريع لسد عجز الموازنة الذي يُتوقع أن يتجاوز 30 بليون دولار نهاية العام المالي الحالي.
وأكد أن الدولة ستفلس خلال ثلاثة أشهر إذ استمر الوضع على ما هو عليه، والمدهش هو إنكار الحكومة المستمر للوضع السيئ الذي تشهده البلاد، وليس صحيحاً ما ورد من قبل عن أن الدولة لا تفلس، فاليونان أفلست.
وأكد البهي أن عدداً كبيراً من المصريين نقلوا كل استثماراتهم ومشاريعهم إلى قطر والإمارات خشية الخسائر التي سيتكبدونها في مصر، فمثلاً شركة "بي أن جي" العالمية جمدت مشروعها في منطقة 6 أكتوبر والذي يقدر بنحو 20 مليار جنيه.
وأوضح رئيس شعبة المستوردين في غرفة تجارة القاهرة أحمد شيحة، أن ٣٥ في المئة من واردات السلع ستتأثر بسبب أعمال الشغب في ميناء بورسعيد ومنطقة قناة السويس، والعالم يراقب ما يحدث وقد يُصنّف مصر منطقة خطرة في مجال التبادل التجاري، ما سيعرضنا لكارثة كبيرة.
وأضاف "في حال شعرت شركات النقل الكبرى التي تدخل ميناء بورسعيد بأي خطر فستعزف عن الدخول إلى مصر، ويجب على المواطنين الحفاظ على بلادهم والابتعاد عن هذه المناطق الحساسة وتجنيبها أي مناوشات قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد".
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول المهندس شريف هدارة نقص كميات السولار في محطات الوقود بنحو 20 % نتيجة الأحداث السياسية الجارية في ذكرى الثورة، ويتم حالياً ضخ 80 % من الكميات المعتادة.
وأشار في تصريحات نشرتها صحيفة الحياة إلى أن أحداث منطقة بورسعيد الأخيرة أدت إلى شلل تام في حركة التجارة داخل المنطقة، وستحد من رغبة المستثمرين الأجانب في الاستثمار في مصر، نظراً إلى تردي الأوضاع الأمنية، والاقتصاد المصري لن ينهض من دون استقرار سياسي وأمني.
وأبدى رئيس لجنة الضرائب في اتحاد الصناعات محمد البهي، استياءه وأسفه الشديد لما يحدث في مصر، معتبراً أن دماء المصريين فقدت حرمتها، والحكومة بلا رؤية واضحة، وكل وزارة تعمل على حدة، ما يضعف الدولة ويجعلها غير مستقرة بنظر المستثمرين، موضحاً أن الأساليب الخاطئة التي تتبعها الحكومة، مثل فرض الضرائب في شكل عشوائي، أثارت مخاوف المستثمر الأجنبي، وقد تؤدي إلى انكماش، والمواطن الفقير فقط يتحمل كل هذه الأعباء.
وأشار إلى أن وجود ثروة عقارية غير مستغلة من الدولة تشكل عائداً ضريبياً يقدر بـ100 مليار جنيه (15 مليار دولار)، عبر تسجيل العقارات في منظومة الضرائب العقارية، معرباً عن تخوفه من الزيادة المقبلة في الضرائب العقارية التي من شأنها غلق الكثير من المصانع والمشاريع ذات العائد الكبير للدولة.
وأوضح أن المتهربين من الضرائب ليسوا أشخاصاً متهربين بالفطرة، ولكن الحكومة ساهمت في خروجهم عن القانون، كما أن الاقتصاد الموازي والصناعات غير الشرعية تشكل 80 في المئة من الصناعة في مصر، ويجب تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة المتهربين.
ولفت إلى أن استعادة ثقة المواطن والمستثمر هي الحل للنهضة باقتصاد الدولة، فإذا مُنح المصنع غير القانوني التراخيص اللازمة فلن يتهرب من الضرائب، ويجب تشجيع كل المحال التجارية والمصانع لاستعمال الفواتير لإصلاح منظومة الضرائب.
ووصف قرض صندوق النقد بالـ "مهين"، مستغرباً أن تصر الدولة على الاستعانة بالقروض بدلاً من تشجيع الاستثمار والبحث عن السبل التي توفر الدخل السريع لسد عجز الموازنة الذي يُتوقع أن يتجاوز 30 بليون دولار نهاية العام المالي الحالي.
وأكد أن الدولة ستفلس خلال ثلاثة أشهر إذ استمر الوضع على ما هو عليه، والمدهش هو إنكار الحكومة المستمر للوضع السيئ الذي تشهده البلاد، وليس صحيحاً ما ورد من قبل عن أن الدولة لا تفلس، فاليونان أفلست.
وأكد البهي أن عدداً كبيراً من المصريين نقلوا كل استثماراتهم ومشاريعهم إلى قطر والإمارات خشية الخسائر التي سيتكبدونها في مصر، فمثلاً شركة "بي أن جي" العالمية جمدت مشروعها في منطقة 6 أكتوبر والذي يقدر بنحو 20 مليار جنيه.
وأوضح رئيس شعبة المستوردين في غرفة تجارة القاهرة أحمد شيحة، أن ٣٥ في المئة من واردات السلع ستتأثر بسبب أعمال الشغب في ميناء بورسعيد ومنطقة قناة السويس، والعالم يراقب ما يحدث وقد يُصنّف مصر منطقة خطرة في مجال التبادل التجاري، ما سيعرضنا لكارثة كبيرة.
وأضاف "في حال شعرت شركات النقل الكبرى التي تدخل ميناء بورسعيد بأي خطر فستعزف عن الدخول إلى مصر، ويجب على المواطنين الحفاظ على بلادهم والابتعاد عن هذه المناطق الحساسة وتجنيبها أي مناوشات قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد".
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول المهندس شريف هدارة نقص كميات السولار في محطات الوقود بنحو 20 % نتيجة الأحداث السياسية الجارية في ذكرى الثورة، ويتم حالياً ضخ 80 % من الكميات المعتادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق